يُشكل انتهاك القانون، و بالتحديد قانون الإيجار القديم، سابقة خطيرة قد تؤدي إلى شلل في سوق السكن. تعرّض الأفراد الخاص بمنح القروض العقاريين لانتقادات بسبب التشديد على شروط منحها، ويؤدي إلى ارت